مجازات شنود غیر مجاز

مجازات شنود غیر مجاز

مجازات شنود غیر مجاز

شنود غیر مجاز

شنود غیر مجازهمان طور که می دانیم حفظ حریم خصوصی شهروندان به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی بر هر فرد در جامعه واجب می باشد. شنود غیر مجاز یا همان استراق سمع گوش دادن غیر مجاز به مکالملت دیگر افراد مانند تماس های تلفنی، تلگرافی، اطلاع از نامه های پستی و … می باشد. علاوه براین پیشرفت و توسعه چشمگیر ارتباطات و فضای مجازی بر هیچ کس پوشیده نیست پس در دنیای امروز حفظ حریم خصوصی در زمینه ارتباطات در فضای سایبر نیز مطرح می شود.

شنود غیر مجاز

شنود غیر مجاز در این زمینه، گوش دادن غیر مجاز به مکالمات تلفنی  یا تلگرافی یا تلگرامی و … اشخاص نیست و در این نوع شنود می تواند به روش های تخریب داده ها ی کامپیوتری و یا استفاده از بد افزارها در فضای رایانه باشد. و می تواند موجب كلاهبردارى اينترنتى شود. که در این روش مجرم از محتوای در حال انتقال افراد به روش غیر مجاز اطلاعات کسب می نماید.

بنابراین امروزه امنیت اطلاعات و داده های در فضای مجازی و در زمینه ارتباطات در فضای سایبر امری بسیار مهم و حیاطی به شمار می رود و حفظ حریم خصوصی در این زمینه مطرح می گردد.

 

شنود مجاز بر اساس نظر بازپرس

طبق ماده 25 قانون اساسی و همچنین بر اساس ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر گونه تجسس و شنود در مکالمات و مرسولات به هر روش، مانند بازرسی مرسولات و نامه ها چه کاغذی و چه الکترونیکی، شنود مکالمات شخصی افراد، استراق سمع و … اگر به حکم قانون نباشد جرم محسوب می گردد.

تنها بر اساس حکم قانون و زمانی امکان صدور حکم شنود مجاز می باشد که بر اساس نظر بازپرس، تفتیش و ملاحظه هرگونه مرسولات و ارتباطات تلفنی، برای کشف جرم ضروری باشد و موضوع آن با حفظ امنیت ملی و حقوق مردم تحت نظر مقام قضایی و طبق قانون آیین دادرسی کیفری مرتبط بوده باشد.

البته در این مورد نیز موضوعی پیش می آید و آن رعایت حدود در این امر است که اگر متصدی شنود مجاز در دستگاه قضایی و امنیتی در مواردی که گفته شد از این مورد سوء استفاده نماید و در این امر افراط نماید چه می شود؟ باشد بگوییم که در این صورت متصدی شنود مجاز، مشمول جرم شنود غیر مجاز نمی باشد و جرم انگاری در این مورد، نیاز به ماده قانونی دیگری خواهد داشت.

مجازات شنود غیر مجاز

شنود غیر مجاز تنها زمانی گفته می شود که شخص شنود کننده به عنوان مجرم اجازه شنود را نداشته باشد و به صورت غیر مجاز برای منافع خود استراق سمع نماید که در این صورت مورد تعقیب جرم شنود غیر مجاز قرار گرفته و مجازات خواهد شد و جرم آن قابل تعمیم نمی باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با موسسه ما تماس حاصل نمایید و از مشاوره حقوقی رایگان ما بهره مند شوید.

 

ضبط صدا و تصویر غیر مجاز از اشخاص

همان طور که گفتیم حفظ حریم خصوصی افراد در جامعه مانند تماس ها و مکالمات تلفنی و پیامی، ارسال و دریافت نامه های افراد چه به روش سنتی پست و چه از طریق الکترونیکی، حریم شخصی منزل و محل کار، قرارها از نظر زمان و مکان و محتوا و … بر اساس منشور حقوق شهروندی و حکم قانون اساسی غیر قابل تعرض می باشد. در این بین ضبط صدا و یا تصویر برداری از افراد بدون اجازه انها شنود غیر مجاز محسوب شده و تجاوز به حریم خصوصی این افراد می باشد. بنابراین جرم بوده و قابل پیگیری می باشد. ضبط صدای اشخاص و پخش آن در دادگاه به عنوان مدرک با توجه به تحصیل دلیل از طرق نامشروع هم قابل اعتنا نمی باشد. و این مورد در دادگاه بر اساس ماده 582 قانون تعزیرات و قانون اساسی کشورمان  قابل تعقیب کیفری می باشد. در صورت بروز این گونه موارد از یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در این امر کمک بگیرید و بررسی و رفع مشکلات را به او بسپارید.

 

ارسال پیام

پیام خود را با ما به اشتراک بگذارید ...

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .