فعالیت اداری در ملک مسکونی: امروزه مشاهده می شود که در برخی اماکن مسکونی استفاده غیر مسکونی می شود. به دلیل ناتوانی از تعیین هزینه های گزاف اماکن تجاری و اداری برخی از ملک مسکونی خود به عنوان مکان اداری و یا تجاری استفاده می نمایند. و به این ترتیب اصطلاح موقعیت اداری برای اماکن مسکونی شکل گرفته است.

فعالیت اداری در ملک مسکونی

قانون ما این تغییر کاربری را ممنوع دانسته و طبق کمیسیون ماده 100 شهرداری با این موارد مانند فعالیت اداری در ملک مسکونی برخورد خواهد شد. البته باید خاطر نشان شد که این اصل دارای برخی استثناها می باشد که در اینجا به توضیح آنها خواهیم پرداخت:

کاربری

“کاربری” به شیوه ی استفاده از یک زمین و یا ساختمان گفته می شود که در طرح های شهری و پروانه های ساختمانی صادر شده از طرف شهرداری لحاظ می شود. کاربری در طرح های تفصیلی انواع مختلفی دارد اما مهمترین انواع کاربردی به سه نوع مسکونی، اداری و تجاری تقسیم میشود. در حال حاضر در قوانین تعریف دقیق و کاملی از انواع مختلف کاربری و تغییر کاربری مانند فعالیت اداری در ملک مسکونی ارائه نشده است. و تغییر کاربری مانند فعالیت اداری در ملک مسکونی خلاف قوانین بوده و با توجه به ضمانت های اجرای بسیار سنگین و حتی در صورت عدم  تمکین به رای کمسیون ماده 100 امکان حکم حبس وجود دارد.

اصل عدم تغییر کاربری

برای صاحبان املاک به جهت هرگونه ساخت و ساز از طرف شهرداری مجوزی قانونی با عنوان “پروانه ساختمانی” صادر می گردد. بنابراین ضروری است که مالکان املاک و اراضی قبل از انجام هر گونه فعالیت ساخت و ساز از شهرداری مجوز پروانه ساختمان کسب نمایند.

بر اساس بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری ها باید در هنگام صدور پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را در آنها قید نمایند و برای جلوگیری از تخلف مرتب به آن رسیدگی نمایند. بنابراین طبق قوانین شهرداری تغییر در نوع استفاده از ساختمان ممنوع می باشد و بر این اساس کمیسیون ماده 100 شهرداری مرجع رسیدگی به این گونه تخلفات است.

استثناهایی برای فعالیت اداری یا تجاری در ملک مسکونی

در حالی که بر اساس مطالب گفته شده تغیر کاربری مانند فعالیت اداری در ملک مسکونی خلاف قوانین و ممنوع می باشد اما استثناهایی نیز وجود دارد و در برخی موارد خاص مالک می تواند فعالیت اداری در ملک مسکونی را به انجام رساند که در این قسمت این موارد را به شما معرفی می نماییم:

طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری: دائر نمودن مشاغل مطب پزشکی، دفتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی

طبق ماده 2 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی: استفاده از مشاغل خانگی

طبق ماده 3 آیین‌نامه محل تأسیس دفاتر مطبوعات: دائر نمودن دفتر مطبوعات

طبق قانون محل مطب پزشکان: فعالیت طبابت برای پزشکان

در این جا به طور کلی این موارد را بررسی نمودیم اما هرکدام از آنها در صورت وجود شرایطی خاص می باشد که نیازمند مشاوره حقوقی می باشد. شما می توانید از وکلای ما در این زمینه راهنمایی دریافت نمایید. موسسه ما با در اختیار داشتن وکیل پایه یک دادگستری آماده راهنمایی به شما در کلیه امور دعاوی شما می باشد.

مطالب مشابه

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *