عدم پرداخت اجاره بها: بر اساس تبصره 1 ماده 14 در صورتی که مستاجر در طی یک سال 2 دفعه اجاره خود را با ارسال اضهارنامه و یا بر اثر خطا پرداخت نماید و دوباره برای بار سوم نیز برای پرداخت اجاره در موعد مقرر اقدام ننماید، موجر به عنوان طلبکار می تواند درخواست تخلیه نماید. بر اساس قوانین 1356 در حکم تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها از طرف مستاجر حق کسب و پیشه مستأجر ساقط می گردد. برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی موسسه ما بهره مند شوید.

عدم پرداخت اجاره بها

عدم پرداخت اجاره بها از طرف مستاجر

بر اساس تبصره یک ماده 14 قانون مصوب 1356 روابط بین موجر و مستأجر مواد زیر مطرح گردیده است:

  1. با در نظر گرفتن نوع سند تنظیم شده، که می تواند عادی یا رسمی باشد، اخطاریه و یا اظهار نامه با موضوع قانون حاکم بر دعوی با موضوعیت آن مطابق با نوع سند آن تنظیم و ابلاغ می گردد.
  1. در صورتی که اجاره‌ بها افزایش پیدا کند چه به طور عادی و یا رسمی، حسب مورد اقدام لازم به عمل خواهد آمد.

بر اساس به طلاق بند نهم ماده چهارده در صورتی ئکه مستاجر محل کسب خود مالک آن ملک دارای سهم مشاعی باشد و اجاره آن را به دیگران نپرداخته باشد، مورد بند نهم این ماده رخ می دهد و امکان حکم تخلیه آن محل کسب به صورت مشاعی صادر می شود. و حکم صادر شده در هیچ صورتی با مفهوم و منطوق قانون حاکم بر دعوا مغایرت نخواهد داشت.

تا زمانی که حکم دادگاه در این موضوع که در در بند 9 ماده 14 تعریف گردیده است، صادر نشده باشد. مستاجر می تواند به جز اجاره بهای به تعویق افتاده صدی بیست از آن را به مالک پرداخت نماید. در این شرایط چنانچه دعوا در دادگاه مطرح گردیده باشد و دادگاه حکم تخلیه مستاجر را صادر ننموده و مستاجر را با توجه به این که عدم صدور حکم تخلیه از طرف دادگاه تنها برای یک بار می باشد، به پرداخت نمودن هزینه های دادرسی محکوم می نماید و هزینه تودیع گردیده را در صورت نبود اشکال در آن مورد تایید قرار می دهد.

محاسبه ی یک سال ذکر شده (یک سال جاری) در تبصره یک ماده 14 قانون روابط بین موجر و مستأجر، از زمان ابلاغ اولین اظهارنامه یا اخطاریه دفترخانه می باشد. یعنی شروع و پایان 1 سال زملن اجاره ملاک محاسبه ی یک سال مورد اشاره در تبصره می باشد و تخلف مستأجر نیز باید در این مدت زمان محقق گردد.

مطالبه تنها بخش اصل اجاره‌بها می باشد؛ به این معنا که ارسال اخطاریه و یا  اظهارنامه یا حسب مورد زمانی به عنوان دلیل اثبات دعوا برای صدور حکم تخلیه تعیین می شود که مبلغ اجاره‌بها مطالبه شده باشد و نه چیز دیگری.

‌موجر یا مالک طبق مفهوم تبصره یک ماده 14 قانون باید تمام اجور(اجاره ها) حال شده را در قالب یک اخطاریه و یا  اظهارنامه مطالبه نماید. با این حال، تقسیم نمودن اجاره‌بهای حال شده به دو و یا چند قسمت و مطالبه نمودن آن در چند نوبت برای صدور حکم تخلیه مستاجر فاقد وجاهت قانونی می باشد.

اخطاریه و یا  اظهارنامه می‌تواند به عنوان مجوز صدور حکم تخلیه مستاجر باشد که از نظر شکل و ماهیت بدون نقص تنظیم و کاملا صحیح در واقع مطابق با قواعد حاکم بر دادرسی ابلاغ شده باشد.

در صورتی که مهلت زمان تعیین شده در بند نهم ماده 14 در اخطاریه و یا  اظهارنامه کمتر و یا بیشتر از هلت زمان تعیین شد در قانون (10 روز) تنظیم گردیده باشد، تخلف از مفاد زمـانـی اخطاریه و یا  اظهارنامه می باشد و به این ترتیب نمی‌تواند مجوز صدور حکم تخلیه مستاجر باشد.

مطالب مشابه

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *