حق العمل کاری: بند 3 ماده 2 قانون تجارت حق العمل کاری را جزو اعمال تجارتی می داند. حق العمل کاری انجام معمله به نام خود و به حساب آمر. پس نام امر در قرارداد ذکر نمی شود. این کار زمانی انجام می گیرد که آمر نمی خواهد نامش سر زبان ها بیفتد. حق العمل کار معامله را به حساب آمر انجام می دهد و سود و ضرر هم متعلق به آمر می باشد و نه سود می برد و نه ضرر و فقط مزد خود را می گیرد.

حق العمل کاری

حق العمل کاری (کمیسیون)

 

مواد این مورد در قانون به شرح زیر می باشد: 

 

ماده 358: حق العمل کار در واقع امر وکیل آمر می باشد. حق العمل کار دستورات آمر را انجام می دهد و وکیل پایه یک دادگستری آمر محسوب می گردد و همچنین ید حق العمل کار نیز ید امانی می باشد. پس در مورد حق العمل کلر همچون ید وی امانی می باشد. اصل بر عدم مسئولیت وی می باشد. مگر آن که تعدی و یا تفریط او ثابت گردد.

ماده 359: حق العمل کار وکیل بوده و هر وکیلی باید گزارش اعمال خود را به موکل خود اطلاع دهد و چنانچه ماموریت محوله را به انجام رساند باید حتما به اطلاع آمر برساند.

ماده 360: حق العمل کار ملزم به بیمه نمودن اموال امر نمی باشد مگر به دستور آمر. بیمه ی اموال وظیفه ی حق العمل کار نیست مگر اینکه آمر تصریح نموده باشد. به خصوص اینکه تا آمر دستور نداده باشد، اگر حق العمل کار بیمه نماید، حق العمل کار نمی تواند هزینه ی بیمه را دریافت نماید.

ماده 361: کالا هایی که برای حق العمل کار فرستاده می گردد در صورتی که با انچه به وی اعلام گردیده مطابقت نداشته باشد، باید این موارد در صورت مجلسی بیان گردد. تا این امکان وجود داشته باشد آمر به متصدی حمل و نقل رجوع نماید.

ماده 362: در مورد کالا های سریع الفساد حق العمل کار اگر چنانچه مصلح امر ایجاب می کند باید با نظارت و اطلاع مدعی العموم و یا دادستان اموال را به فروش برساند. نظارت دادستان استطلاعی می باشد. این امر در مورد کالا های سریع الفساد وجود دارد که هر چه زمان بگذرد فاسد می شود و خسارت شدیدی به آمر وارد می گردد. بدیهی می باشد که چنانچه این وظیفه را انجام ندهد، مسئول ضرر و زیان خواهد بود.

ماده 363: حق العمل کار وکیل امر می باشد و باید مطابق با دستورات امر عمل نماید. اگر امر گفته باشد جنس را به قیمتی بفروشد و حق العمل کار ارزان تر از ان میزان بفروشد، مسئول تفاوت قیمت می باشد. مگر اینکه در ضرر بیشتری جلو گیر کرده باشد و اجازه امر را نیز مقدور نباشد. یعنی چنانچه کالا را به فروش نرساند، از آن قیمت نیز ارزان تر می شود. آمر بیشتر متضرر خواهد شد.

ماده 364: حق العمل کار در صورت تقصیر (تعدی و تفریط) مسئول است و باید که خسارت را جبران نماید.

ماده 365: چنانچه حق العمل کار کالایی را برای آمر ارزان تر خریداری نماید و یا گران تر بفروشد، تفاوت قیمت متعلق به آمر می باشد.

ماده 366: حق العمل کار کالا را نسیه و یا اقساط به فروش برساند لازم است که مبتنی بر اجازه و رضایت آمر باشد. ولی گاهی عرف محل ایجاب می نماید که معامله ی قسطی و یا نسیه باشد. یعنی در بیان بازرگانان در اکثر موارد معاملات نقدی انجام نمی پذیرد. یعنی در صورتی که بخواهد نقدی بفروشد، مشتری پیدا نمی نماید. اگر عرف اجازه داده باشد نیازی به اجازه از آمر نمی باشد مگر آنکه آمر بر خلاف عرف دستور نماید.

این مقاله ادامه دارد … برای کسب اطلاعات بیشتر از مشاوره حقوقی موسسه ما بهره مند شوید.

مطالب مشابه

مشاوره حقوقی :
  • وکیل پایه یک دادگستری

    کاربر عزیز ، شما میتوانید قبل از هر اقدامی با مشاوران ما تماس بگیرید تا ضمن مطالعه پرونده شما بهترین راه حل را به شما اعلام نمایند .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *